%20(1).png "تحليل شامل ومحايد للمادة 81")
تحليل شامل ومحايد للمادة 81
%20(1).png "تحليل شامل ومحايد للمادة 81")
مرحبا بك في مدونة معلمي،
سنحاول في هذه المقال استعراض بعض الجوانب حول 81، الآراء المتباينة حولها، وتحليلًا معمقًا لتأثيراتها، مع اقتراحات لحلول متوازنة تضمن الإنصاف لجميع نساء ورجال التعليم دون ضرر أو ضرار.
منطوق المادة 81: (من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية)
تنص المادة 81 على منح أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات (5 سنوات) لفئات محددة من الأساتذة والملحقين، تُحتسب لأغراض الترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار، على أن يتم تنفيذ ذلك ابتداءً من فاتح يناير 2023. وتشمل المادة الشروط النظامية لتطبيق هذه الأقدمية، مع الحفاظ على مدة الأقدمية المتبقية التي تزيد عن 14 سنة في حدود أربع سنوات.الفئات المشمولة بالمادة 81
- أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي.
- الملحقون التربويون.
- ملحقو الاقتصاد والإدارة.
تضارب الآراء والمواقف حول المادة 81
- مواقف أساتذة الدرجة الثانية (السلم 10)
المطالب:
يرى أساتذة السلم 10 أن المادة 81 جاءت لتصحيح مسارهم المهني، إذ تمنحهم فرصة الترقية إلى السلم 11 مع الاستفادة من سنوات أقدمية اعتبارية.
يعتبرون أن هذه الأقدمية تمثل إنصافًا لهم بعد سنوات طويلة من الانتظار.
إصرار أساتذة الدرجة الثانية على احتساب السنوات الاعتبارية للترقية بالتسقيف.
يطالب أساتذة الدرجة الثانية بالاستفادة باحتساب سنوات الاقدمية بأثر رجعي للترقية إلى الدرجة الممتازة بمبرر أن أساتذة الدرجة الأولى استفادوا لعدة سنوات من أجور السلم 11 بمعنى أنهم أقل تضررا من إخوانهم الذين لازالوا قابعين في السلم 10.
أساتذة الزنزانة 10 يقولون بأنهم هم من تحصل على المادة 81 بنضالاتهم وليس لأحد أخر فضل فيها.
التحديات التي تخلقها المادة لأساتذة الدرجة 2
- وجود حالات لم تشملها المادة، مثل الأساتذة الذين وُظفوا مباشرة بالسلم 10 ولم يستفيدوا من أي سنوات اعتبارية، بالرغم من استفادة بعض الأساتذة من 5 سنوات اعتبارية مقابل سنة واحدة قضوها في الدرجة الثالثة (السلم 9)
- شعور البعض بعدم شمولية المادة لجميع الفئات المتضررة.
- استفادة الشباب من المادة 81 أكثر من استفادة شيوخ التعليم بالشكل الكافي.
- مواقف أساتذة الدرجة الأولى (السلم 11)
- يطالب أساتذة السلم 11 برفع المظلومية عنهم، خاصةً أولئك الذين لم يستفيدوا من الأقدمية الاعتبارية بموجب المادة 81 أو مرسوم 2019.
- يرون أن منح خمس سنوات اعتبارية لأساتذة السلم 10 سيؤدي إلى تضررهم، حيث قد يتجاوزهم زملاؤهم الذين استفادوا من المادة في مباراة الترقية بالاختيار إلى خارج السلم (الدرجة الممتازة)
- يرى أساتذة الدرجة الأولى بأن عدم منحهم سنوات اعتبارية يعتبر اقصاء لمن تمكن من النجاح في الامتحان المهني مقابل منحها لشخص لم يقم بأي مجهود للنجاح في الامتحان المهني.
- يرى أساتذة الدرجة 1 بأنهم هم الذين أسسوا تنسيقية الزنزانة 10 وضحوا كثيرا من أجلها وفي الأخير لم يستفيدوا من نضالاتهم بينما استفادة فئة أخرى أقل تضررا منهم.
التحديات التي تخلقها المادة 81 لأساتذة الدرجة 1
- تضارب وتعارض المصالح بين من استفادوا ومن لم يستفيدوا من السنوات الاعتبارية الخمس
- الإحساس بغياب العدالة المهنية، حيث إن المادة تركز على فئات معينة.
- الصراع لم يعد حول الترقية الى الدرجة 1 وإنما أصبح حول من سيسبق إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) ولو كان على حساب الآخرين.
- المواقف النقابية
- بعض النقابات ترى في المادة 81 خطوة إيجابية لتحسين وضعية الأساتذة القابعين في السلم 10.
- تعارض بعض النقابات تطبيق المادة بالشكل الحالي وتطالب بتعميم الاستفادة لتشمل جميع الفئات.
- الانسحاب من الاجتماعات احتجاجًا على عدم شمول المادة لجميع المتضررين.
- خوف النقابات من انشاء تنسيقيات مستقبلية للطعن في نتائج المادة 81 وتحميلهم مسؤولية التوقيع عليها.
- الصراع حول الانتخابات المهنية المقبلة
التحديات العملية لتطبيق المادة 81
التناقضات القانونية
تشير بعض المصادر إلى رفض وزارة الوظيفة العمومية التأشير على قرارات ترقيات مستندة إلى المادة 81، بحجة غياب مراجع قانونية واضحة في الترسانة القانونية.
هذا الرفض أدى إلى تعطيل تنفيذ القرارات وتأجيل الاجتماعات.
تأخر إصدار الترخيص الاستثنائي من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش الخاص بالترقية بالتسقيف.
هذا الرفض أدى إلى تعطيل تنفيذ القرارات وتأجيل الاجتماعات.
تأخر إصدار الترخيص الاستثنائي من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش الخاص بالترقية بالتسقيف.
تأثير المادة 81 على الترقيات
أثرت المادة 81 على عتبة الترقيات، حيث ارتفعت المنافسة بين الأساتذة المستحقين، خصوصًا شيوخ الميدان أصحاب الأقدمية الكبيرة.
أدى ذلك إلى خلق حالة من الاحتقان داخل الأوساط التعليمية.
في حالة غياب التسقيف سترتفع العتبة وسيستفيد الشباب الذين لهم أقدمية كبيرة بالدرجة الثانية على حساب شيوخ التعليم الذين قضوا سنوات طويلة بالدرجة الثالثة ولم ينتقلوا للدرجة الثانية إلا مؤخرا بواسطة الاختيار أو بالتسقيف.
أدى ذلك إلى خلق حالة من الاحتقان داخل الأوساط التعليمية.
في حالة غياب التسقيف سترتفع العتبة وسيستفيد الشباب الذين لهم أقدمية كبيرة بالدرجة الثانية على حساب شيوخ التعليم الذين قضوا سنوات طويلة بالدرجة الثالثة ولم ينتقلوا للدرجة الثانية إلا مؤخرا بواسطة الاختيار أو بالتسقيف.
خلق متضررين جدد
- ترى بعض الأصوات أن المادة 81 ستخلق متضررين جددًا إذا طبقت بالشكل الحالي، مثل الأساتذة الذين تمت ترقيتهم قبل صدور المادة ولم يستفيدوا من أي تعويض أو أقدمية مقابل استفادة اخرين على حسابهم (الترقية لخارج السلم)
- تشير الأمثلة إلى أساتذة تم تجاوزهم في الترقية من قبل زملائهم الجدد، رغم الفارق الكبير في سنوات الأقدمية.
الحلول المقترحة للمادة 81
- تعديل المادة 81
- إعادة صياغة المادة لتشمل جميع الفئات المتضررة، بما يضمن تحقيق العدالة المهنية.
- إدراج نصوص قانونية واضحة تدعم تطبيق المادة لتجنب أي طعون قانونية مستقبلية.
- الحرص على عدم خلق فئة مقصية أو مهمشة لتفادي الإضرابات مستقبلا.
- منح سنوات اعتبارية للجميع
- تعميم منح خمس سنوات اعتبارية لجميع الفئات، بما في ذلك أساتذة السلم 11 الذين لم يستفيدوا سابقا.
- تطبيق مبدأ الإنصاف بتعويض جميع المتضررين بشكل متساو.
- تسريع الترقية إلى خارج السلم
- اعتماد معايير مرنة لتسريع ترقية شيوخ الميدان إلى خارج السلم، خاصةً من لديهم أقدمية تتجاوز 20 عامًا.
- تخصيص حصص إضافية للترقيات لتخفيف حدة التنافس.
- الرفع من عتبة الترقية بالاختيار إلى خارج السلم ولو كان ذلك بشكل مؤقت للسنوات القليلة المقبلة من أجل تسريع ترقي الجميع والحل النهائي لهذا الملف.
- الترخيص الاستثنائي
- إصدار ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة لحل الإشكاليات القانونية وتسهيل تطبيق المادة بشكل سلس. هذا الإجراء يمكن أن يكون حلاً سريعًا لتجاوز العقبات الحالية.
ملاحظة:
- المادة 81 والزيادات في الأجور وكل الامتيازات الأخرى بالرغم من ضعفها جاءت نتيجة نضالات نساء ورجال التعليم بجميع أسلاكهم وألوان انتماءاتهم ولا يمكن لفئة أن تحصل على مكاسب دون أخرى لكون النضال كان موحدا، بالرغم من أن هناك فئات استفادت أكثر وفئات استفادت بشكل أقل وفئات لم تستفد غير الزيادة في الأجور فقط.
- الآراء الواردة أعلاه جاءت من خلال تجميع جميع المواقف والآراء المتعلقة بالمادة 81 والنقاشات بوسائل التواصل الاجتماعي، كاتب المقال لا علاقة له بالصراع حول المادة 81 من قريب أو من بعيد، لذلك وجب مناقشة المادة بشكل هادئ دون اتهامات وقذف وتجريح فالجميع ينتمي لنفس الميدان ونشارك نفس المهنة.
%20(1).png&description=تحليل شامل ومحايد للمادة 81){kind=link}
إرسال تعليق