المشاركة في الغش في الامتحانات
مرحبا بك في مدونة معلمي،
يلاحظ أن الحديث حول الغش في الامتحانات ومساوئه، يكاد ينعدم بالبيئة الأسرية والمؤسسات التعليمية خلال السنة الدراسية، حيث إن أغلب ممارسات الأطفال والأبناء تتسم بفعل الغش، عموما، والالتفاف حول قضايا أسرية واجتماعية وتربوية وإدارية متعددة وفي عدة أوساط اجتماعية.
إن الطفل/ المتعلم يلتجئ إلى أساليب متعددة لخداع أولياء أمره على إثر فعل مشين صدر عنه: سرقة، تلاعب، تغيب بدون عذر، عدم إنجاز الواجبات المنزلية، إتلاف كتاب أو دفتر…. وأولياء أمر التلاميذ يستعملون حيلا خادعة وينتهجون طرقا ملتوية من كذب وتزوير لتبرير فعل سيء صدر عن أولادهم، حتى لا يتعرضوا لإجراءات تأديبية تربوية.
وأطراف إدارية وتربوية تغض الطرف عن سرقة تلميذ(ة) وثيقة أو كتابا أو ممتلكات الآخرين، كما تغض الطرف عن حلول تمارين ينقلها، حرفيا، تلميذ عن آخر أو عن مواقع على الأنترنيت أو يتلقاها عبر رسالة نصية: لا تنبيهات أبوية حول أفعال تزيغ عن الآداب العامة، ولا إجراءات إدارية صارمة وفق القوانين المعمول بها لردع المتلاعبين والغشاشين من التلاميذ الذين تصدر عنهم أفعال تخالف توصيات القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية، ولا تحذيرات من طرف المدرسين والأساتذة توجه إلى التلاميذ الغشاشين والمخالفين للتعليمات والتوجيهات التربوية ، ما يحفز التلميذ(ة) ويعوده على القيام بفعل السوء، فيعتاد، كشربه الماء، وتنفسه الهواء.
كما يلاحظ، مع قرب الامتحانات، اقتناء الأمهات والآباء هواتف ذكية جد متطورة لفائدة أبنائهم.
والأمهات والآباء على علم تام بالوسائل والأساليب التي يستعملها أبناؤهم في الغش في الامتحانات، يعرفونها حق المعرفة شكلا ونوعا وفعالية، حيث منهم من يشاهد أبناءه وهم يعدونها، أو وهم يستعدون للالتحاق بمراكز الامتحانات مدججين بوسائل الغش متنوعة، منها التقليدية، مرتبة بعناية تحت ملابس فضفاضة أو في جيوب سراويل أو جاكيطات جلدية أو تحت فولارات كثيفة الثوب أو كتابات على جلد الذراعين أو الفخذين. ومنها المتطورة، من هواتف ذكية باهظة الثمن أو وسائل التقاط الصوت، ترفقها خيوط كهربائية وبطاريات، ورقاقات مدسوسة في الأذنين أو في تلابيب اللباس أو تحت الجلد.
كل هذه الوسائل المستعملة في الغش في الامتحانات يعرفها الأمهات والآباء على اختلاف مواقعهم الاجتماعية والمهنية ومن مختلف المؤسسات، ومن شدة العاطفة دون حساب العواقب يساعدون أبناءهم، ويغضون الطرف منبهين إياهم بنصائح وتعليمات حتى لا يتم ضبطهم فتطبق عليهم القوانين الزجرية.
وعندما تحين مواعيد الامتحانات، ترد ترسانة من التشريعات المنظمة للامتحانات على المؤسسات التعليمية، لتحدد مسؤولية الأطر الإدارية والتربوية في السهر على تنظيم الامتحانات والحفاظ على النظام العام، لضمان السير العادي لعمليات الامتحانات، ويكثر الحديث عن الغش في الامتحانات، فتنظم لقاءات وتدرج برامج إذاعية وتلفزية وتصدر مقالات على صفحات الجرائد الوطنية، ذات طابع دعائي يرجح المقاربة الزجرية عن المقاربة والتوجيهات التربوية.
أما أثناء حصص الاختبارات فتسجل اختلالات بالجملة وممارسات تمس بنزاهة الامتحانات وأمام أعين القائمين والساهرين على تنظيم مختلف العمليات، حيث يغادر مترشحون كثر قاعة الامتحانات ويلتحقون تباعا بالمرافق الصحية، ولا يعلم أحد ما يقومون به، إذ فرص الغش متاحة لهم وبكل الوسائل. كما يقف كثير من المراقبين في الممرات ما يجعل شكوكا تتسرب لكل ملاحظ حول ما يجري داخل القاعة.
وكثير من الممارسات المحظورة على المراقبين والمشرفين على الامتحانات تقع وتؤثر على السير العادي للأداء والإنجاز، كما تؤثر لا محالة على النتائج والنسب الحقيقية لأعداد المترشحين الحاصلين على شهادات الامتحانات الإشهادية، حيث الشهادة لا تترجم المستوى المعرفي والأكاديمي الحقيقي للغاشين.
بقلم: نهاري امبارك
يلاحظ أن الحديث حول الغش في الامتحانات ومساوئه، يكاد ينعدم بالبيئة الأسرية والمؤسسات التعليمية خلال السنة الدراسية، حيث إن أغلب ممارسات الأطفال والأبناء تتسم بفعل الغش، عموما، والالتفاف حول قضايا أسرية واجتماعية وتربوية وإدارية متعددة وفي عدة أوساط اجتماعية.
إن الطفل/ المتعلم يلتجئ إلى أساليب متعددة لخداع أولياء أمره على إثر فعل مشين صدر عنه: سرقة، تلاعب، تغيب بدون عذر، عدم إنجاز الواجبات المنزلية، إتلاف كتاب أو دفتر…. وأولياء أمر التلاميذ يستعملون حيلا خادعة وينتهجون طرقا ملتوية من كذب وتزوير لتبرير فعل سيء صدر عن أولادهم، حتى لا يتعرضوا لإجراءات تأديبية تربوية.
وأطراف إدارية وتربوية تغض الطرف عن سرقة تلميذ(ة) وثيقة أو كتابا أو ممتلكات الآخرين، كما تغض الطرف عن حلول تمارين ينقلها، حرفيا، تلميذ عن آخر أو عن مواقع على الأنترنيت أو يتلقاها عبر رسالة نصية: لا تنبيهات أبوية حول أفعال تزيغ عن الآداب العامة، ولا إجراءات إدارية صارمة وفق القوانين المعمول بها لردع المتلاعبين والغشاشين من التلاميذ الذين تصدر عنهم أفعال تخالف توصيات القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية، ولا تحذيرات من طرف المدرسين والأساتذة توجه إلى التلاميذ الغشاشين والمخالفين للتعليمات والتوجيهات التربوية ، ما يحفز التلميذ(ة) ويعوده على القيام بفعل السوء، فيعتاد، كشربه الماء، وتنفسه الهواء.
كما يلاحظ، مع قرب الامتحانات، اقتناء الأمهات والآباء هواتف ذكية جد متطورة لفائدة أبنائهم.
والأمهات والآباء على علم تام بالوسائل والأساليب التي يستعملها أبناؤهم في الغش في الامتحانات، يعرفونها حق المعرفة شكلا ونوعا وفعالية، حيث منهم من يشاهد أبناءه وهم يعدونها، أو وهم يستعدون للالتحاق بمراكز الامتحانات مدججين بوسائل الغش متنوعة، منها التقليدية، مرتبة بعناية تحت ملابس فضفاضة أو في جيوب سراويل أو جاكيطات جلدية أو تحت فولارات كثيفة الثوب أو كتابات على جلد الذراعين أو الفخذين. ومنها المتطورة، من هواتف ذكية باهظة الثمن أو وسائل التقاط الصوت، ترفقها خيوط كهربائية وبطاريات، ورقاقات مدسوسة في الأذنين أو في تلابيب اللباس أو تحت الجلد.
كل هذه الوسائل المستعملة في الغش في الامتحانات يعرفها الأمهات والآباء على اختلاف مواقعهم الاجتماعية والمهنية ومن مختلف المؤسسات، ومن شدة العاطفة دون حساب العواقب يساعدون أبناءهم، ويغضون الطرف منبهين إياهم بنصائح وتعليمات حتى لا يتم ضبطهم فتطبق عليهم القوانين الزجرية.
وعندما تحين مواعيد الامتحانات، ترد ترسانة من التشريعات المنظمة للامتحانات على المؤسسات التعليمية، لتحدد مسؤولية الأطر الإدارية والتربوية في السهر على تنظيم الامتحانات والحفاظ على النظام العام، لضمان السير العادي لعمليات الامتحانات، ويكثر الحديث عن الغش في الامتحانات، فتنظم لقاءات وتدرج برامج إذاعية وتلفزية وتصدر مقالات على صفحات الجرائد الوطنية، ذات طابع دعائي يرجح المقاربة الزجرية عن المقاربة والتوجيهات التربوية.
أما أثناء حصص الاختبارات فتسجل اختلالات بالجملة وممارسات تمس بنزاهة الامتحانات وأمام أعين القائمين والساهرين على تنظيم مختلف العمليات، حيث يغادر مترشحون كثر قاعة الامتحانات ويلتحقون تباعا بالمرافق الصحية، ولا يعلم أحد ما يقومون به، إذ فرص الغش متاحة لهم وبكل الوسائل. كما يقف كثير من المراقبين في الممرات ما يجعل شكوكا تتسرب لكل ملاحظ حول ما يجري داخل القاعة.
وكثير من الممارسات المحظورة على المراقبين والمشرفين على الامتحانات تقع وتؤثر على السير العادي للأداء والإنجاز، كما تؤثر لا محالة على النتائج والنسب الحقيقية لأعداد المترشحين الحاصلين على شهادات الامتحانات الإشهادية، حيث الشهادة لا تترجم المستوى المعرفي والأكاديمي الحقيقي للغاشين.
بقلم: نهاري امبارك