في أمن الإنسان وضمان راحته فرنسا نموذجا
في الأخلاق والمعاملات
- في أمن الإنسان وضمان راحته- فرنسا نموذجا-
لما لاحظت كثير من الدول المتقدمة ضعف إيمان الناس، وانحطاط سلوكهم ومعاملاتهم، وتطاولهم على حقوق الآخرين، سارعت إلى سن قوانين وضعية مستقلة عن القوانين التشريعية، تطبق سواسية وديموقراطيا في المجتمع قاطبة، فسمت الأخلاق وعلت درجات التعامل والمعاملات، و سوي السلوك، فأصبح كل يحترم الآخر ولا يهضم حقوقه، بل يتمتع جميع الأشخاص بحقوقهم تامة، ويقومون بواجباتهم على أحسن وجه.
ولتجسيد هذه المشاهد، من التحلي بالأخلاق وسمو المعاملات، والحفاظ على الأمن وراحة جميع الأفراد، لا بد من بسط أمثلة اجتماعية واقعية، ممتوحة من المجتمع الفرنسي (على سبيل المثال)، الذي يحترم القوانين الوضعية بحذافيرها وفي جميع المجالات.
والمشهد الحالي يتناول الموضوع التالي:
• في أمن الإنسان وضمان راحته:
- قيام رجال ونساء الأمن بدوريات روتينية في جميع الأماكن بكيفية متواترة على مدار اليوم؛
- تنصيب كاميرات المراقبة في جميع الأماكن العمومية التي تشهد حركات غير عادية؛
- تنصيب كاميرات المراقبة في حافلات النقل والترامات والقطارات؛
ينتج عن هذه الإجراءات الحازمة:
- يمكنك أن تركن سيارتك في أي مكان تريد، دون أن تخشى أن يمسها سوء، لا خدوش، لا سرقة..؛
- لا وجود لحراس السيارات؛
- لا وجود لحراس الفيلات والإقامات؛
- لا وجود للباعة المتجولين؛
- لا وجود لعرقلة المرور والجولان؛
- لا وجود للصراخ أو الشجار أو تبادل الكلام الفاحش؛
- لا وجود لماسحي الأحذية وبائعي شبكات الكلمات المتقاطعة أو برامج الرهان المتبادل؛
- يمكن أن تتجول في أي مكان وأي وقت تريد، نهارا وليلا؛
- قد تترك حاجتك أو تنساها وتذهب، فلما تعود تجدها في مكانها؛
وهكذا يشعر جميع الافراد، كبارا وصغارا، بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة في كل مكان، داخل البيت وخارجه، ليلا ونهارا، في الشوارع والأزقة، في الأسواق والمحلات التجارية، في المقاهي والمطاعم، في جميع الأماكن العمومية، في الحافلات والترامات، والقطارات، وبشكل تلقائي نابع من تربية خلقية أسرية ومدرسية، دون تكرار تنبيهات وتوجيهات، ودون دروس تحث على ذلك... اعتبارا فقط للأخلاق السائدة والتربية التي يتلقاها الفرد أسريا ومدرسيا، واعتبارا للقوانين الجارية التي يحترمها الجميع وتطبق سواسية وديموقراطيا.
يتبين، إذن، تجسيد الأخلاق والمعاملات والتعامل واحترام حقوق الإنسان، واحترام الإنسان للإنسان، باعتماد تعليمات ونصوص قانونية.
الجميع يخضع ويحترم قانونا وضعيا موحدا وواضحا ومفهوما من طرف جميع المواطنين، دون لبس ولا اختلاف ولا تأويلات أو تفسيرات أو اجتهادات شخصية.
بقلم: نهاري امبارك.