النقابات التعليمية تتوصل بمشروعَي النظام الأساسي المعدل والتعويضات المالية
.webp)
سلّمت اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار في قطاع التعليم، أمس الجمعة، النقابات التعليمية الخمس نسخة ورقية لمسودتيْ مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، على أساس أن تُدلي كل نقابة بملاحظاتها النهائية حول المشروعيْن في أقرب وقت.
عملية التسليم جاءت خلال الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التربية، بعد زوال يوم أمس الجمعة، للبت في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات، وبحضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، قال إن نقابته عبرت خلال الاجتماع عن احتجاجها لما أسمته “المراسلات اللاقانونية بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين”، لافتا إلى أن النقابة احتجت ضد ما أسمته “مقاربة الوزارة ما زالت في غير محلها، وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى وعلى الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في اتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة”.
و حسب إخبار النقابي سالف الذكر، نوقشت خلال الاجتماع ملفات عديدة؛ منها “البدء في معالجة ملف العرضيين”، ثم مباراة الترقية بالشهادات بالنسبة لباقي الموظفين من غير أساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، وقال غميمط إنها “لا يمكن أن تتم إلا في إطار تغيير الإطار إلى أستاذ التأهيلي وبعد تكوين للناجحين في المباراة. وقد طالبت FNE بفتح مباراة الترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس مع الإبقاء في الإطار نفسه أو تغيير الإطار إلى إطار ملائم”.
فيما يخص مقترح وزارة التربية للأخذ بمعدل مجموع النقط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إنه “بعد رفض النقابات المقترح، تم الإبقاء على الأمر المعمول به، وهو اعتبار فقط النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية”.
كما نوقش أيضا “ملف الأثر الإداري لخارج السلم من 1-1-2021، بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، تم تفسيرها من طرف الحكومة بمنح 3 سنوات أقدمية في خارج السلم لجميع المترقين إليه سواء سنوات 2024 أو 2025 أو 2026.
وأعلن غميمط أنه فيما يخص التعويضات “رفضت الحكومة منح 500 درهم للمساعد التربوي (المساعد التقني والمساعد الإداري) حسب اتفاق 10 دجنبر 2023 بدعوى تعميم زيادة 1500 درهم على موظفي وزارة التربية (اتفاق 26 دجنبر 2023) وبالتالي استفادة هاته الفئة فقط من 1500 درهم”.
ثم فيما يخص التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، تم الاتفاق على “8 دراهم صافية للورقة بالنسبة للبكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة الاعدادي والابتدائي. وأقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح، سواء أستاذ التأهيلي أو الإعدادي أو الابتدائي، هو 1000 درهم”، ثم “زيادة 30 في المائة فيما يخص الساعات الإضافية:91 درهما صافية لأستاذ الابتدائي والإعدادي والتأهيلي الذي يشتغل بالإعدادي، و156 درهما صافية لأستاذ التأهيلي، و195 درهما لأستاذ مبرز الذي يشتغل بالتأهيلي، و234 درهما لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية”.
عملية التسليم جاءت خلال الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التربية، بعد زوال يوم أمس الجمعة، للبت في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات، وبحضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، قال إن نقابته عبرت خلال الاجتماع عن احتجاجها لما أسمته “المراسلات اللاقانونية بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين”، لافتا إلى أن النقابة احتجت ضد ما أسمته “مقاربة الوزارة ما زالت في غير محلها، وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى وعلى الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في اتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة”.
و حسب إخبار النقابي سالف الذكر، نوقشت خلال الاجتماع ملفات عديدة؛ منها “البدء في معالجة ملف العرضيين”، ثم مباراة الترقية بالشهادات بالنسبة لباقي الموظفين من غير أساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، وقال غميمط إنها “لا يمكن أن تتم إلا في إطار تغيير الإطار إلى أستاذ التأهيلي وبعد تكوين للناجحين في المباراة. وقد طالبت FNE بفتح مباراة الترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس مع الإبقاء في الإطار نفسه أو تغيير الإطار إلى إطار ملائم”.
فيما يخص مقترح وزارة التربية للأخذ بمعدل مجموع النقط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إنه “بعد رفض النقابات المقترح، تم الإبقاء على الأمر المعمول به، وهو اعتبار فقط النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية”.
كما نوقش أيضا “ملف الأثر الإداري لخارج السلم من 1-1-2021، بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، تم تفسيرها من طرف الحكومة بمنح 3 سنوات أقدمية في خارج السلم لجميع المترقين إليه سواء سنوات 2024 أو 2025 أو 2026.
وأعلن غميمط أنه فيما يخص التعويضات “رفضت الحكومة منح 500 درهم للمساعد التربوي (المساعد التقني والمساعد الإداري) حسب اتفاق 10 دجنبر 2023 بدعوى تعميم زيادة 1500 درهم على موظفي وزارة التربية (اتفاق 26 دجنبر 2023) وبالتالي استفادة هاته الفئة فقط من 1500 درهم”.
ثم فيما يخص التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، تم الاتفاق على “8 دراهم صافية للورقة بالنسبة للبكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة الاعدادي والابتدائي. وأقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح، سواء أستاذ التأهيلي أو الإعدادي أو الابتدائي، هو 1000 درهم”، ثم “زيادة 30 في المائة فيما يخص الساعات الإضافية:91 درهما صافية لأستاذ الابتدائي والإعدادي والتأهيلي الذي يشتغل بالإعدادي، و156 درهما صافية لأستاذ التأهيلي، و195 درهما لأستاذ مبرز الذي يشتغل بالتأهيلي، و234 درهما لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية”.
.webp&description=النظام الأساسي المعدل والتعويضات المالية){kind=link}