قراءة شاملة في القانون الإطار 51.17 Pdf
سلسلة مستجدات نظام التربية و التكوين
القانون الإطار 51.17
قراءة شاملة
إعداد و تقديم : الأستاذ هشام قطبان
مواد الحصة :
- السياق
- المرجعيات
- الأبواب العشرة
- خاتمة
- استنادا إلى دستور المملكة و الاتفاقيات الدولية و مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، تم تحويل الاختيارات الإصلاحية إلى قانون في إطار تعاقدي و ملزم للجميع.
- بني هذا القانون على توصيات المجلس الأعلى للتعليم و التي تهم مجالات أساسية : الإنصاف و تكافؤ الفرص و الجودة و الارتقاء.
- عرض على البرلمان سنة 2017 وتمت المصادقة عليه سنة 2019 تحت اسم القانون الإطار 51.17
- قدمت نسخته الأولية على شكل " مشاريع مندمجة لتوطين الرؤية الاستراتيجية" ثم تم تعديلها في مشاريع القانون الإطار.
- قسم إلى 59 مادة موزعة على 10 أبواب
المرجعيات :
- دستور المملكة المغربية
- الاتفاقيات الدولية
- توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح
الباب الأول : أحكام عامة
ارتكازا على الدستور، القانون الإطار يحدد أهداف وسياسة الدولة في إصلاح المنظومة.
مفاهيم أساسية :
- المتعلم؛
- التناوب اللغوي؛
- السلوك المدني؛
- مشروع المؤسسة؛
- التعلم مدى الحياة؛
الأهداف:
- ترسيخ ثوابت البلاد
- تحقيق التنمية المستدامة
- تعميم التعليم و محاربة الهدر المدرسي
- تزويد المجتمع بالكفاءات
- الدعم الاجتماعي
- الثوابت الدستورية
- الهوية الوطنية
- مبادئ حقوق الانسان
- المساواة و الانصاف
- الدعم الاجتماعي
- تحسين الجودة
- التنشئة الاجتماعية
- التعليم و التثقيف
- التكوين و التأطير
- الاندماج الثقافي
- البحث و الابتكار
الباب الثالث : مكونات منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و هيكلتها.
في القطاعين الخاص و العام
التعليم النظامي :
- التعليم المدرسي : أولي، ابتدائي، إعدادي، ثانوي
- التكوين المهني : ملاءمة النسيج الاقتصادي و تطور المهن.
- التعليم العتيق : وظيفة تعليمية تكوينية دينية
- التعليم العالي : مواكبة للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية و الدولية.
التعليم غير النظامي :
- التربية غير النظامية
- محاربة الأمية
- تعليم أبناء الجالية
- استفادة جميع الأطفال البالغين سن التمدرس دون تمييز. (الإلزامية و التعليم)
- الاستفادة من خدمات التعليم و الدعم التربوي و الاجتماعي و النفسي...
- تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس
- تعبئة مختلف الفاعلين للعمل على مد الجسور بين الأسر و المدرسة.
- توسيع تجربة المدارس الجماعاتية.
- تأهيل المؤسسات....
الباب الخامس : المناهج و البرامج و التكوينات
- تعديل المناهج و البرامج و التكوينات
- الاهتمام بالهندسة اللغوية للغات المدرسة و لغات التدريس.
- إصلاح نظام التقييم و الإشهاد
- ملاءمة الزمن و الإيقاعات المدرسية مع حاجيات المتعلم
- إدماج الأنشطة الثقافية و الرياضية في المناهج
- تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة
- مراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي
- ضرورة التزام جميع المتدخلين و الفاعلين بشكل تعاقدي لتحقيق الأهداف المسطرة
- تحديد مهام و أدوار الفاعلين (دلائل مرجعية للوظائف و الاختصاصات)
- ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة مع الدلائل المرجعية
- تعدي شروط الولوج لمهن التدريس و التكوين و التأطير و التدبير و التفتيش..
- مراجعة برامج و مناهج التكوين الأساس
- إعداد برامج التكوين المستمر و جعلة إلزاميا
- جعل التكوين المستمر عنصرا في تقييم الأداء و الترقي.
الباب السابع : مبادئ و قواعد الحكامة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة اللامركزية و اللاتمركز
- نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة إلى المستوى الجهوي
- تعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في إطار تعاقدي
- تعزيز الشركات بين مختلف المؤسسات العمومية و الخاصة.
- إدماج تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات في تدبير و تقييم مختلف مكونات منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي.
الباب الثامن : مجانية التعليم و تنويع مصادر التمويل
- تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه و تخصصاته
- لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات و المكتسبات اللازمة.
- مساهمة الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و القطاع الخاص في التمويل.
- إحداث صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية و التكوين.
الباب التاسع : تقييم منظومة التربية والتكوين و البحث العلمي.
- إحداث نظام خاص لتتبع و تقييم المنظومة و التأكد من مدى تحقيق الأهداف.
- مراجعة النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة لمهام التقييم التي تقوم بها المؤسسات الحالية.
- وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة.
الباب العاشر : احكام انتقالية و ختامية
- إحداث لجنة وطنية لتتبع و مواكبة إصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي
- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
- يتعين على الحكومة، وفق ما تم التنصيص عليه في هذا القانون – الإطار، أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية اللازمة لتطبيقه و عرضها على مسطرة المصادقة.
خاتمة :
- لتنزيل أحكام القانون الإطار الملزم للجميع، قامت وزارة التربية و الوطنية بإعداد حافظة للمشاريع عددا و هي مقسمة إلى مجالات هي نفسها مجالات المشاريع المندمجة لتوطين الرؤية الاستراتيجية.
إرسال تعليق