لن نترك أي طفل خلفنا عنوان لقاء تواصلي بمديرية ابن مسيك
تحت شعار " لن نترك أي طفل خلفنا " نظمت المديرية الإقليمية ابن امسيك لقاء تواصليا حول البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة
خارطة الطريق للانتقال " من الادماج المدرسي إلى التربية الدامجة "
احتضنت قاعة الاجتماعات بالمديرية الاقليمية ابن امسيك صباح يوم الخميس 12 دجنبر 2019 لقاءا دراسيا تواصليا من أجل التعبئة المجتمعية لكل المتدخلين والفاعلين حول البرنامج الوطني التربية الدامجة .
لقاء حضره كل من السيدات و السادة رؤساء المصالح والمفتشين ورؤساء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية. وقد افتتح اللقاء بتقديم السيد المكلف بتسيير مصلحة الشؤون التربوية بتقديم عرض عن البرنامج الوطني للتربية الدامجة في وضعية إعاقة خراطة طريق للانتقال " من الادماج إلى التربية الدامجة " تناول فيه النصوص و المرجعيات التشريعية والتنظيمية سواء الدولية والوطنية ولاسيماالرؤية الاستراتيجية 2015-2030 الرافعة الرابعة الخاصة بتأمين حق الاشخاص في وضعية إعاقة في ولوج منظومة التربية والتكوين وقانون الاطار رقم 17.51 مشيرا ايضا إلى الوضعيةالراهنة من خلال تسليط الضوء على الصعوبات والاكراهات التي تعرفها أقسام التربية الدامجة معرجا في عرضه عن البرنامج الوطني للتربية الدامجة (2019-2021 ) منها أحداث مراكز الموارد للتأهيل والدعم التي تعمل على مساعدة الأطفال في وضعية إعاقة عبر مجموعة من الإعانات منها الطبية والشبه الطبية ..تكييف الامتحانات .أنشطة الحياة المدرسية وغيرها .... داعيا إلى ضرورة التنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتربية الدامجة مع تكثيف الجهود لتكييف البنيات الادارية والتربوية والبيداغوجية لتتناسب مع امكانات وقدرات هده الفئة منها تعميم الولوجيات ".كما أردفت المسؤولة عن التربية الدامجة بالمديرية في مداخلتها حول وضعية الأقسام المدمجة بابن امسيك مشيرة الى مجموعة من التدابير الاوليةالرامية إلى تجويد البرنامج كميا ونوعيا منها ضبط الخريطة التربوية للتربية الدامجة
التهيئ للموسم الدراسي المقبل بتوفير مستلزمات لضمان الحق في التربية لجميع الاطفال دون تميز او إقصاء وتشجيع المؤسسات التعليمية الخصوصية على التعامل مع هذا الملف ببعض المرونة وتأهيل مؤسساتهم لاستقبال هذه الفئة.
لتليها مناقشة عامة تداولت فيها عدد من القضايا المرتبطة بالتربية الدامجة بين الوضع الحالي والآفاق المستقبلية توجت بمجموعة من التوصيات والمقترحات تهدف إلى الارتقاء بوضعية تمدرس هده الفئة في إطار التنزيل الجيد لمقتضيات القرار الوزاري رقم 047.19 بتاريخ24 يونيو 2019
مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة
