و قد صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.19.461 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويهدف إلى الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019