بعد مرور أسابيع على توقيع الحكومة اتفاق الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 13 يونيو الجاري، على 36 مشروع مرسوم خاص بما تضمنه الاتفاق ثلاثي الأطراف.
وبمصادقتها اليوم الخميس على مشاريع المراسيم المذكورة، تشرع الحكومة في أجرأة مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي التي تهم مختلف القطاعات الحكومية والقاضية بتعديل التعويضات والأجور والأنظمة الأساسية لبعض القطاعات.
في هذا الصدد، وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، هذا الاجتماع الأسبوعي ب”التاريخي”، “لأننا بدأنا انطلاقا من اليوم الأجرأة العملية لمقتضيات اتفاق 25 أبريل وتنفيذ بنوده”، يقول العثماني.
وأكد العثماني في أعقاب هذا الاجتماع الأسبوعي “حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغيره من الجوانب والمواد الأخرى المهمة”، منوها ب”جميع القطاعات المعنية خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وكذا مجهودات الأمانة العامة للحكومة لأن إعداد هذه المراسيم، يضيف رئيس الحكومة، “كان بحاجة إلى جهد وإلى تدقيقات”.
رئيس الحكومة، أشار في معرض كلمته إلى “وجود فئات أخرى سبق لمجلس وزاري برئاسة جلالة الملك أن صادق على المراسيم التي تهمها لأنها تدخل ضمن اختصاص المجلس الوزاري وليس مجلس الحكومة”.
وشدد المتحدث على “تمسك حكومته بفضيلة الحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات الدستورية ومع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني”، موردا أن كافة هذه الهيئات “تشكل جزء أساسيا من الديمقراطية ليس فقط التمثيلية، بل أيضا التشاركية، والحكومة حريصة على متابعة الحوار مع مختلف الشركاء، إعلاء لفضيلة الحوار وأملا في الوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة أوسع فئات المجتمع المغربي”.
وكان اتفاق الحوار الاجتماعي قد تم توقيعه، في 25 أبريل المنصرم، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع عليه وأعلنت انسحابها.
