هل "هامش الجدية" الذي تأخذه البنوك التشاركية حلال؟

هل "هامش الجدية" الذي تأخذه البنوك التشاركية حلال؟

موضوع حول " هامش الجدية" الذي تأخذه البنوك التشاركية من العملاء قبل توقيع عقد المرابحة


الظاهر أن اخذ ضمان الجدية في مرحلة المواعدة لا يجوز فان الصحيح عدم الإلزام بالوعد و هذا مذهب الجماهير إذ القول بالإلزام بالوعد تترتب عليه محاذير شرعية منها انه يقدح في الرضا و هو شرط أساسي في العقد و القول به يعني بيع السلعة قبل تملكها و عندئذ فان اخذ ضمان الجدية ليس له مقابل إذ العاقدان كل منها بالخيار و من جهة أخرى مخاطرة نكول المشتري تعتبر كأي مخاطرة يتحملها التاجر فلماذا نستثني البنوك من عموم التجار و يقال أيضا ما الفرق بين العربون الذي أجازه الحنابلة و بين ضمان الجدية لان من شروط العربون عندهم أن تكون السلعة مملوكة للبائع. 

قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الحمد لله أخذ مقدم من المشتري معناه أن البيع قد تم وصار لازما لكل من الطرفين ، فالمعاملة قد تجاوزت مرحلة النقاش والمساومة إلى مرحلة عقد البيع فعلا ، ولا يجوز للمسلم أن يبيع ما ليس عنده . وقد كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يبيع في السوق بهذه الطريقة فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها . روى أبو داود والترمذي والنسائي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

هناك بنوك تشاركية في دول إسلامية كبيت "التمويل الكويتي" الذي لا يأخذ من العملاء عربونا إلا بعد تمام الصفقة و الموافقة على المعاملة فهم يشترون سيارة مثلا أما بتملكها أصلا ووجودها بمعرض السيارات التابع لهم او من خلال شراء السيارة أو العقار من جهة أخرى بشرط الخيار فيطلبون خيارا مدته أسبوع أو أسبوعين فمتى ما غير العميل رأيه في السلعة فيمكنهم من خلال هذا الخيار رد السلعة إلى صاحبها و عدم إلزام أنفسهم بالبيع وهذا ما ذكره ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين للخروج من قضية الوعد الملزم و الضرر المترتب على من اشترى سلعة لغيره ثم لم يرغب فيها الغير

منقول