وقال المسؤول الحكومي، في تصريح خاص لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن نسبة التوقف عن العمل في صفوف أساتذة الأكاديميات انتقلت من 65 في المائة التي كانت في السابق إلى 45 في المائة بعد عودة جزء من الأساتذة إلى العمل.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أوضح أن المعطيات التي توصلت بها الوزارة تشير إلى وجود تفاوتات بين المديريات الإقليمية بخصوص معدلات التحاق الأساتذة بعملهم.
وتابع وزير التعليم، في تصريحه لهسبريس، أن هناك بعض الأقاليم التي سجلت نسبة التحاق بلغت ما بين 70 و100 في المائة، من قبيل مديريات الدريوش وطرفاية وتطوان وتمارة ووجدة والفحص أنجرة ومناطق أخرى، مقابل تسجيل عدم التحاق الأساتذة في بعض المناطق بشكل جماعي.
وحول تداعيات قرار الاستمرار في مقاطعة الدراسة على اللقاء المرتقب بين الوزارة "وتنسيقية الأساتذة المتعاقدين"، خصوصا أن الحوار الأول كان قد خلص إلى استئناف الدراسة ابتداء من يومه الاثنين، قال الوزير أمزازي إن "لقاء 23 أبريل هو فرصة لتطوير النقاش وبناء الثقة بين الحكومة والأساتذة". وزاد أن الوزارة تطمح إلى التحاق عدد كبير من الأساتذة خلال الأيام المقبلة حماية لمصالح التلاميذ في الدراسة.
وقطع الوزير أمزازي الشك باليقين بخصوص مطلب إدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، مؤكدا أن "الإدماج غير مطروح نهائيا في الحوار مع الأساتذة، ولن يتم أبداً"، مشيرا إلى أن الحوار يهدف إلى تجويد وتحسين وتطوير النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، وهو ما يعني أن المطلب الرئيسي الذي يرفع الأساتذة المحتجون لن يكون مطروحا ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية من الحوار.
يشار إلى أن هسبريس حصلت على إفادات من أحد منسقي "الأساتذة المتعاقدين" بأن "الأساتذة لم يلتحقوا بعملهم في 60 مديرية إقليمية من أصل 84"، مضيفا أنّ "قرار تمديد الإضراب ليومين، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، جاء من أجل الحيلولة دون تفجير التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
واندلعت خلافات حادة بين قيادة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وبين الأساتذة، وصلت إلى حدّ "اتهام القيادة بالخيانة"، بعدما كان الغاضبون يأملون أن يُفضي الاجتماع مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، بمعية النقابات التعليمية، إلى "تحقيق المطلب الأساس؛ المتمثل في إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية"، وهو ما لم يتحقق.
ولم يلتزم "الأساتذة المتعاقدون" بقرار التنسيقية الوطنية ولجنة الحوار بخصوص الموافقة على تعليق الإضراب الوطني والعودة إلى الأقسام، كما تم الاتفاق على ذلك في أول جلسة حوار رسمية بين ممثلي الأساتذة والوزارة.
