بدون خيارات كثيرة، تواصل النقابات التعليمية إضرابها عن العمل في مختلف مدارس البلاد، بعد أن فشلت كل سبل إيجاد نقطة تلاقي مع الوزير سعيد أمزازي، بخصوص الملفات العالقة، وعلى رأسها "الأساتذة المتعاقدون"، الذين يصرون على ضرورة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ فيما يبدي زملاؤهم المرسمون تعاطفهم التام مع مطالبهم، من خلال تجسيد إضراب انطلق منذ أمس ويستمر إلى غاية الغد.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "نسبة الإضراب مرتفعة، بالعودة إلى حجم الاحتقان الحاصل"، مشيرا إلى أنه "لا وجود لجهة تقل فيها نسبة الاستجابة عن 80 في المائة، والرقم العام يتراوح بين 80 و90 في المائة"، ومشيدا بـ"التفاف شغيلة التعليم حول المطالب المشروعة".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الالتفاف الحاصل حول الإضراب يفسر عمق الأزمة التي تتخبط فيها شغيلة القطاع"، مشددا على أنه "حتى النقابات التي لم تستجب للإضراب في البداية سرعان ما التحقت، وعلى رأسها نقابة حزب العدالة والتنمية"، وزاد: "إلى حدود اللحظة لا جديد على مستوى الحوار..هناك وعود فقط".
وأوضح القيادي النقابي أن "المركزيات قدمت اقتراحاتها ولازالت تنتظر ردا"، وزاد موضحا: "الأهم هو ما بعد العطلة وليس الإضراب الحالي، وكيف ستتمكن الوزارة من تدبير الأمر"، مرحبا بـ"الاعتكاف مع المسؤولين الحكوميين حتى يتمكنوا من إصدار قرارات معقولة"، وملوحا في المقابل بإمكانية التصعيد في حالة عدم الاستجابة.
وفي السياق ذاته أورد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن "نسبة الإضراب مرتفعة وتصل إلى 90 بالمائة، وذلك بالنظر إلى الجمود الحاصل في كثير من الملفات"، مشددا على "وصول النسبة 100 في المائة في بعض المناطق"، وزاد: "لا اتصال مع الوزارة إلى حدود اللحظة، بل هناك تصريحات في غير محلها تصدر من قبل الوزير سعيد أمزازي".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة لازالت متعنتة، ويظهر ذلك من خلال خطاب الوزير، الذي يتكلم بلغة "مشغلناش وسنستمر""، موضحا أن "رفض الحوار مع التنسيقية خاطئ، وحتى الحوار مع النقابات لا يجرى وفق الشروط السليمة"، وزاد بخصوص التوظيف الجهوي: "يجب طرح الجهوية على المستوى الثقافي واللغوي والثروات وليس التوظيف".
ولوح المتحدث بـ"إمكانية اللجوء إلى التصعيد في حالة عدم الاستجابة"، مشيرا إلى "وجود عديد الخطوات"، ومطالبا بضرورة تمكين الشغيلة من كافة حقوقها "المشروعة".
