أنهى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جولة ثانية من مشاوراته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دون أن تتسرب أي معيطات رسمية حول مضامين العرض الحكومي الجديد.
وكشف الأمين العام لإحدى النقابات الأكثر تمثيلية، حضر الاجتماع، أن وزير الداخلية، بتكليف من رئيس الحكومة، اجتمع بشكل انفرادي مع ممثلي المركزيات من أجل التشاور حول العرض الجديد الذي تقترح حكومة العثماني للخروج من مأزق "البلوكاج" الذي يطبع هذا الملف منذ سنوات.
المصدر ذاته أكد، في تصريح لهسبريس، أن وزارة الداخلية طلبت منه عدم الإفصاح عن تفاصيل الاجتماع إلى حين مواصلة التشاور حول القضايا الخلافية تمهيداً للإعلان عن اتفاق موحد بين المركزيات النقابية والحكومة، بعد موافقة جميع الفرقاء الاجتماعيين عليه.
وقال قيادي نقابي آخر إن الجولة الثانية تمحورت حول موضوع الزيادة في الأجور في ظل التباين في وجهات النظر بين المركزيات النقابية، لكنه استبعد أن تكون زيادة عامة لجميع الموظفين كما تطالب بذلك جل النقابات.
وكانت الحكومة اقترحت على النقابات الأكثر تمثيلية، في جلسة سابقة، زيادة 400 درهم في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، موزعة على ثلاث سنوات؛ غير أن النقابات اعتبرت ذلك "تمييزا" لأنه لا يشمل جميع الموظفين وكذا العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الحكومة طرحت صيغة توافقية تتمثل في زيادة 400 درهم للموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة الخامسة في السلم العاشر، مقابل زيادة تتراوح بين 200 و300 درهم بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في ما فوق الرتبة الخامسة في السلم العاشر.
ومنذ حوالي ثماني سنوات لم تُوقع الحكومة والنقابات أي اتفاق حول الزيادة في الأجور، وكان آخر اتفاق في عهد حكومة عباس الفاسي (اتفاق 26 أبريل 2011)، وجاء في سياق احتجاجات حركة 20 فبراير التي تزامنت والحراك الذي عم عددا من الدول العربية.
يشار إلى أن الملك محمدا السادس سبق أن تطرق في خطاب الذكرى الـ19 لجلوسه على العرش إلى التعثُّر الذي لازَم جولات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، وأكد في خطابه أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، قبل أن يدعو الحكومة إلى أن "تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".
