عاجل: التنسيق النقابي الخماسي يصعد و يرد على بيان الوزارة التهديد
التنسيق النقابي الخماس يستنكر اعتماد المقاربة الأمنية و الضبطية في التعاطي مع الشأن التعليمي و مع الاحتجاجات المشروعة، و يدعو الشغيلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة لتنفيذ محطات البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العموية و الإنخراط القوي في الإضراب الوطني العام الوحدوي أيام 26 و 27 و 28 مارس 2019
عوض استحضار دقة المرحلة، و الحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تخرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل و تمنعهم من استئناف عملهم.
و عوض التوجه رأسا إلى جوهر مشكل التوظيف بالعقدة لمعالجته بشجاعة عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها تلجأ إلى أسلوب التهديد و الوعيد و الترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الإنقطاع عن العمل، و كأنهم مجرد متغيبين بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الإنتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، و لو على حساب تلاميذ باقي الأقسام و المستويات، و هي إجراءات تضرب في الصميم الحق ف يالإضراب المكفول ستوريا ، ما يعكس استمرار المقاربات الضبطية و الأمنية التي ظلت تحكم تدبير هذا القطاع الاستراتيجي.
إن التنسيق النقابي الخماس: النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT ، الجامعة الوطنية للتعليم UMT و الجامعة الوطنية للتعليم FNE و هو يقف على الدرجة القصوى التي وصلها الاحتقان في الساحة التعليمية، فإنه:
1. يستنكر اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتاجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، و على رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، و طنيا و جهويا و إقليميا، و يحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب؛
2. يرفض رفضا مطللقا الحلول الترقيعية و اللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، و هو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب؛
3. يدعو الدولة إلى استحضار المصلحة الوطنية، و الاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الإحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، و تجنيب المنظومة التربوية و معها البلاد وضع الاحتقان و عدم الاستقرار، عبر المداخل الأربعة التي عبر عليها البيان الأخير، و التي تتمثل في مايلي:
· أولا: تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و 26 أبريل 2011؛
· ثانيا: الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسيي لموظفي التربية الوطنية؛
· ثالثا: الإستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية؛
· رابعا: الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل و منصل و محفز و موحد لجميع العاملين بالقطاع؛
4. يطالب بفتح حواري و طني حقيق حول إصلاح منظومة التربية و التكوين؛
5. يهيب بالشغيلة التعليمية إلى المزيد من وحدة الصف لمواجهة مسلسل تفكيك المدرسة العمومةي و الإجهاز على الحقوق النقابية و المكتسبات التاريخية، و لتحقيق المطالب العادلة و المشروعة.
6. يدعو كل فئات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح باقي محطات البرنامج النضالي، و الإنخراط المكثف في المحطة الثانية من الإضراب العام و الوطني الوحدوي أيام 26 و 27 و 28 مارس 2019
