التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات
بيان
إن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وهي تتابع بقلق عميق الاستهتار غير المسؤول لمسؤولي وزارة التربية الوطنية بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعليمية المتضررة، وإيمانا منها بمبدأ التدرج في النضال وكذلك لإعطاء فرصة للجهات المعنية لإيجاد حلول مرضية للملفات المطلبية للتنسيقيات المناضلة، خاضت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات معارك نضالية مسؤولة دامت أكثر من 3 سنوات، راعت فيها المصلحة العليا للتلميذ والحرص على تجنيب القطاع أي احتقان يأتي على السنة الدراسية. وبعد الوقوف على الردود البائدة لمسؤولي وزارة التربية الوطنية على هذه الخطوات النضالية الراقية، وبعد أن استنفذت التنسيقية جميع الخطوات النضالية الودية وبعد مراسلاتها المتكررة للوزارة والتي لم تجد آذانا صاغية، قررت التنسيقية الدخول في معارك نضالية غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية ستنطلق بداية مارس 2019.
والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وهي تسجل بكامل الفخر والاعتزاز تراكم نضالاتها القوية والنوعية خلال ثلاث سنوات متتالية كان آخرها ملحمة الأكفان التاريخية يوم 2 يناير 2019، وبعدها الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 3 يناير والذي عرف نجاحا غير مسبوق في تاريخ إضرابات الشغيلة التعليمية والمسيرة الحاشدة المرافقة له بالرباط، وانطلاقا من التوصيات التي ترفع لمجلسها الوطني في الجموع العامة الجهوية واستحضارا للمرحلة التي تتميز بالنكوص والتراجعات الكبيرة عن المكتسبات والتي تستدعي المزيد من التصعيد وتأجيج النضالات، وبعد نقاش جاد ومسؤول في اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية، قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات ما يلي:
- تشبثها بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي لتسوية جميع الملفات التعليمية العالقة وتؤكد استعدادها التام لخوض كافة الأشكال الوحدوية إلى جانب التنسيقيات المناضلة؛
- تضامنها المطلق مع كافة التنسيقيات التعليمية المناضلة: تنسيقية ضحايا النظامين 2003/1985، تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تنسيقية أساتذة الزنزانة 9، تنسيقية الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي... مع تجديد الدعوة للاستجابة الفورية والشاملة لمطالب جميع هذه التنسيقيات؛
- تنديدها بسياسة الآذان الصماء التي تجابه بها وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة النضالات الحضارية والمسؤولة لجميع التنسيقيات المناضلة؛
- استهجانها للتصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية والتي يغلق من خلالها باب الحوار مع التنسيقيات وهو الشيء الذي ينم عن جهله الكبير بمقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب والتي تنص بصريح العبارة على ضرورة فتح الحكومات لباب الحوار مع أي حركة تتميز نضالاتها بالسلمية والمسؤولية بغض النظر عن إطارها القانوني؛
- دعوتها وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي مع النضالات السلمية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقها المسلوبة؛
- تأكيدها أن الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 استفادوا من الترقية وتغيير الإطار بالشهادة واحتجاجات التنسيقية اليوم تروم فقط الابقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والموظفين؛
- عزمها تصعيد نضالاتها والدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة وذلك ردا على الممارسات الماضوية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه هذه النضالات السلمية والمتجلية في نهج سياسة الآذان الصماء وأسلوب الهروب إلى الأمام البائد باللجوء للاقتطاعات غير القانونية من الأجور واطلاق تصريحات غير مسؤولة بهدف التشويش والتضليل؛
وبعد تجميع توصيات عموم مناضلي ومناضلات التنسيقية في الأقاليم والجهات، وبعد نقاش طويل داخل هياكل التنسيقية تميز بالنضج و روح المسؤولية العالية، فإن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات تعلن للرأي العام:
خوض إضراب وطني مدته 4 أيام: أيام 4 و 5 و 6 و 7 مارس 2019 قابل للتمديد
مع تجسيد أشكال احتجاجية تصعيدية ممركزة بالرباط أيام: 4 و 5 و 6 مارس 2019
كما تعلن التنسيقية بأن قرار تمديد الإضراب سيعلن عليه في الرباط بعد تنفيذ جميع الأشكال الاحتجاجية في الجموع الجهوية وفي جو يسوده الوضوح والديمقراطية والاستقلالية.
وعاشت وحدة نضالات الشغيلة التعليمية، وعاشت التنسيقية الوطنية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، تنسيقية مناضلة، ديمقراطية ومستقلة.
