بيان التنسيقيات التعليمية الوطنية
إن ما عرفه الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 3 يناير 2019 من نجاح كاسح، و من مشاركة واسعة لكل مكونات الجسم التعليمي بما فيها الهيئات الإدارية، ليعد منعطفا جديدا في سياق التوتر و الاحتقان الاجتماعيين داخل قطاع التعليم، و هو الأمر الذي أدخل المسؤولين بكل مستوياتهم محليا و جهويا و مركزيا حالة من الهستيريا غير المسبوقة.
و ضدا على ما تقضيه مسؤوليتها، و بدل الإنصات لنبض الغضب المتنامي و فتح حوار جدي يفضي الى تصفية الأجواء عبر تقديم حلول نهائية و منصفة لمختلف الملفات المطروحة، اختارت الوزارة تعميم سياسة العقاب الجماعي مكرسة بذلك ما تعرفه البلاد من ردة حقوقية خطيرة من استهداف سافر للحريات النقابية.
إننا في التنسيقيات التعليمية، إذ نتابع باهتمام بالغ و قلق شديد ردة فعل وزارة التربية الوطنية غير محسوبة العواقب و أخذا بعين الاعتبار حساسية و دقة هذه المرحلة و ما تستدعيه من تمتين للوحدة النضالية الميدانية، فإننا نرى لزاما وضع الرأي العام الوطني أمام ما يلي:
1. اعتبارنا ما ذهبت إليه الوزارة من اقتطاع لأرقام مهولة من أجرة شهر دجنبر و مباشرتها لمسطرة اقتطاع يوم اضراب 3 يناير اعلان حرب حقيقية هدفها تجويع بنات و أبناء نساء و رجال التعليم بغية ترهيبهم و ثنيهم عن الانخراط في موجة النضالات المتنامية الحالية منها و الآتية.
2. تنديدنا بأسلوب الانتقام الذي تواجه به الوزارة انخراط هيئتي الإدارة و التفتيش التربويين في حالة النضال العارم ضد سياستها- و في هذا الإطار نستنكر بشدة كل الاجراءات التي أقدمت عليها (استفسارات، انذارات بوجوب العودة، تهديدات بالإعفاء من المهام...) و نعمل انخراطنا في كل المعارك النضالية صدا لهذه الهجمة المسعورة.
3. تأكيدنا على أن أم المعارك اليوم هي معركة الحريات النقابية المتمثلة بدء في تحصين سلاح الحق في الإضراب الذي تحاول الدولة إقباره كليا تمهيدا لشروط توجيه الضربة القاصمة لكل تطلعات الشغيلة. و في هذا الصدد، فإننا نحمل كامل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية في اصرارها على اقتطاع أجرة إضراب 3 يناير الذي لم يبق من مشكك في مشروعية دواعيه سوى وزير التربية الوطنية و الناطق الرسمي باسم الحكومة.
4. و لمزيد من الوضوح إعلاننا أننا لن نقبل بعد اليوم بتقديم خدمة أو عمل يخصم منا أجره قسرا. على الوزارة أن تتحمل المخرجات القانونية للمعادلة التي تبنتها و القاضية ب " الأجر مقابل العمل" . كما أنه سيكون عليها أن تتحمل تبعات اعتبارها الإضراب حقا دستوريا مقتطعا أجره، و نعلن من الآن حقنا خوض الإضراب عن العمل أيا كان اليوم و أيا كان الاستحقاق التربوي في هذا اليوم أو الأيام طالما تبقى فهم وزارتنا لدستورية هذه الحق على هذا المنوال.
5. تأكيدنا كتنسيقيات وطنية عدم تشكلنا تنظيميا كبديل للنقابات التعليمية، و إنما فقط نود الإسهام بهذا التنسيق في تأسيس شروط بناء الوحدة النضالية التي ينادي بها الجميع على درب التصدي لنزيف التراجعات و الإجهازات على أبسط الحقوق. و في هذا الإطار، نعتبر أن اصطفافنا على خط جبهة واحدة مع كافة الإطارات النقابية و الجمعيات المهنية كما كان في محطة 3 يناير، وحده الكفيل بخلق ميزان قوي يرجح انتصار الآتي من معاركنا.
6. عقدنا للقاء وطني دراسي يحضره ممثلو و ممثلات التنسيقيات التعليمية الوطنية التسع يوم السبت 26 يناير 2019 بالرباط.
إننا في الاخير، إذ نضع الرأي العام الوطني في ضوء ما سلف، فإننا نؤكد أننا لسنا عدميين و لا هواة إضرابات و احتجاجات كما يعمل على وصفنا، بل نعتبر أن مكاننا الطبيعي هو حجرات الدرس حيث مجال ممارسة أنبل مهنة، و عليه ندعو الوزارة إلى التحلي بالحكمة و الصدق فيما تدعيه من نية الاعتناء بمدرسة الفقراء، كما ندعوها الى فتح حوار حقيقي و جدي تكون أرضيته الاستجابة لكل ملفاتنا المطلبية العادلة و المشروعة و تحسين جذري للأوضاع المادية و المعنوية و الاجتماعية و الاقتصادية لأسرة التربية و التعليم كمدخل رئيسي لإصلاح المنظومة التعليمية، و هو الأمر الذي يشكل اختبارا فعليا لكل نوايا الإصلاح المعلنة، و غير ذلك فإنه لن يبقى لدينا سوى ما نتحل به من عزيمة على مواصلة النضال بلا هوادة دفاعا عن عيش كريم في وطن كريم.
عاشت الشغيلة التعليمية
عاشت الوحدة النضالية
