من جهة أخرى أكد السيد مصطفى الخلفي أن وزارة التربية الوطنية و قطاعات أخرى مختصة كالمالية و الوظيفة العمومية تعمل بشكل دائم لمناقشة بعض الملفات التعليمية التي تكتسي مشروعية.
أمال بوعزيز
شارك المقال لتنفع به غيرك
قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن