المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يعلن يناير شهرا للإضرابات الاحتجاجات و المسيرات و الاعتصامات
دق المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، طبول الحرب ضد حكومة سعد الدين العثماني، معلنا يناير شهرا للغضب و الاحتجاجات الإضرابات و الاعتصامات و المسيرات الجهوية والوطنية.
و استند المجلس الوطني في قراره إلى التقرير التوجيهي الذي قدمه الميلودي المخارق، الأمين العام، و عرض فيه تحليلا شاملا و دقيقا للظرفية السياسية و الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، و تخلله نقاش داخلي و تنظيمي و سياسي عام، حضر فيه الفصل 7 من القانون الأساسي الذي يمنح الأمين العام ولايتين غير قابلة للتجديد.
وحذر المخارق، أمام ممثلي الاتحادات الجهوية و المحلية و الجامعات المهنية و النقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغربي و الشبيبة العاملة والمتقاعدين، مما تعيشه مختلف فئات الشعب من تذمر و إحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفه العيش و تدهور في الخدمات الاجتماعية وانسداد الآفاق أمام الشباب و انتهاك حقوق المتقاعدين و الزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهش الذي أصبح يطول حتى الوظيفة العمومية و معاناة العمال تحتد التهديد اليومي للتسريح الجماعي و الفردي و تحت تسلط أرباب العمل.
و استعرض الأمين العام ما تتعرض له الحريات النقابية من اعتداءات و ضلت حد امتناع و رفض السلطات تسليم و صولات الإيداع للمكاتب النقابية، إضافة إلى ما يتعرض له المسؤولون النقابيون من طرد و تضييق و تقديم للمحاكمات على خلفية ملفات مفبركة و تهم واهية مصطنعة.
و ذكر المخارق بقرار مقاطعة كل جلسات الحوار الاجتماعي التي لا تقدم فيها الحكومة عروضا جديدة تنسجم مع ما طرحه الاتحاد المغربي للشغل من مطالب مشروعة و موضوعية، محذرا من تبعات تأزم الوضع و تعنت الحكومة و استمرارها في التعامل السلبي مع مطالب الطبقة العاملة و عموم الأجراء.
و حملت المركزية الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، و نددت بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعد تلبية المطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة، معلنة تأييدها لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن العرض الحكومي نفسه الذي لا يرقى إلى طموح و تطلعات المأجورين.
و أكد المجلس الوطني تشبثه بالمطالب العادلة و المشروعة وف ي مقدمتها الزيادة العام في الأجور بالقطاع الخاص و الوظيفة العمومية و كل المؤسسات العمومية، مع تعميميها على سائر الفئات، و التخفيض الضريبي و رفع الحد الأدنى للأجر و ضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، و إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.
و في الأخير، اقترح المجلس الوطني على الأمانة الوطنية الموافقة على عقد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد، خلال مارس 2019 و كذا تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر و التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية.
يوسف الساكت
