الاتحاد المغربي للشغل يهاجم أمزازي بسبب هشاشة " نظام التعاقد"
بدأت تظهر بوادر مواجهة صريحة بين نقابات التعليم و الوزارة الوصية بسبب ملف الأساتذة المتعاقدين، فبعد تأكيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي على اعتزام الحكومة الرفع من عدد المتعاقدين في القطاع ليصل إلى 70 ألف أستاذ متعاقد في أفق 2021، هاجم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، توجه الحكومة في هذا المجال معتبرا أن قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" زادت الأوضاع بقطاع التربية و التعليم تعقيدا و تأزما، خاصة ما يعانيه هؤلاء من التمييز غير المقبول مهنيا و أخلاقيا و سياسيا و قانونيا"، حسب مداخلة فريق المخارق بجلسة الأسئلة الشفوية للمستشارين أول أمس (الثلاثاء).
في السياق ذاته، استنكر نقابيو الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ما اعتبروها "تداعيات خيار التعاقد في القطاع" ووصفت نقابة المخارق القرار الحكومة ب" الانفرادي بفرض التعاقد و إدخال الهشاشة على القطاع و ضرب الاستقرار المهني" معتبرة أن تكريس التعاقد يجعل الأساتذة، "مجرد مستخدمين مؤقتين مهددين بالطرد و الفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي بدون و جه حق النظام الأساسي لأطر موظفي الأكاديمية" موضحة أن "الأساتذة المتعاقدون يحرمون من التكوين الأساسي الذي يفرضه التأهيل الحقيقي داخل المنظومة التعليمية..كما يحرمون رجالا و نساء من المشاركة في الحركة الوطنية أي الانتقال بين الجهات و تفرض عليهم الحركة الجهوية فقط حيث يمنعون منعا كليا من تغيير الإطار و مزاولة باقي الوظائف التربوية الأخرى"
في المقابل، كان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي قد قال بأن توظيف رجال التعليم برسم التعاقد" سيمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تقليص معدلات الاكتظاظ التي تشهدها بعض الأقسام" حسب أمزازي الذي أضاف في تصريح للصحافة بمناسبة تنظيم المباراة الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن "هذه العملية الرامية إلى توظيف أساتذة بالتعاقد في أسلاك التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي ستمكن الأكاديميات من تقليص الاكتظاظ الذي تعرفه بعض الأقسام" مضيفا أن الأمر "يتعلق بمسار انطلق منذ ثلاث سنوات، يمكن المنظومة التربوية المغربي من التوفر على 70 ألف منصب شغل مؤكدا أنه تم إحصاء 200 ألف تسجيل قبلي، غير أن العدد النهائي للمترشحين الذين قاموا بإيداع ملفات الترشيح و تم قبولهم لاجتياز هذه المباريات بلغ 156 ألفا.
في السياق ذاته، استنكر نقابيو الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ما اعتبروها "تداعيات خيار التعاقد في القطاع" ووصفت نقابة المخارق القرار الحكومة ب" الانفرادي بفرض التعاقد و إدخال الهشاشة على القطاع و ضرب الاستقرار المهني" معتبرة أن تكريس التعاقد يجعل الأساتذة، "مجرد مستخدمين مؤقتين مهددين بالطرد و الفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي بدون و جه حق النظام الأساسي لأطر موظفي الأكاديمية" موضحة أن "الأساتذة المتعاقدون يحرمون من التكوين الأساسي الذي يفرضه التأهيل الحقيقي داخل المنظومة التعليمية..كما يحرمون رجالا و نساء من المشاركة في الحركة الوطنية أي الانتقال بين الجهات و تفرض عليهم الحركة الجهوية فقط حيث يمنعون منعا كليا من تغيير الإطار و مزاولة باقي الوظائف التربوية الأخرى"
في المقابل، كان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي قد قال بأن توظيف رجال التعليم برسم التعاقد" سيمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تقليص معدلات الاكتظاظ التي تشهدها بعض الأقسام" حسب أمزازي الذي أضاف في تصريح للصحافة بمناسبة تنظيم المباراة الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن "هذه العملية الرامية إلى توظيف أساتذة بالتعاقد في أسلاك التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي ستمكن الأكاديميات من تقليص الاكتظاظ الذي تعرفه بعض الأقسام" مضيفا أن الأمر "يتعلق بمسار انطلق منذ ثلاث سنوات، يمكن المنظومة التربوية المغربي من التوفر على 70 ألف منصب شغل مؤكدا أنه تم إحصاء 200 ألف تسجيل قبلي، غير أن العدد النهائي للمترشحين الذين قاموا بإيداع ملفات الترشيح و تم قبولهم لاجتياز هذه المباريات بلغ 156 ألفا.
النعمان اليعلاوي :جريدة الأخبار
