في الوقت الذي يروج فيه الحديث عن عرض حكومي جديد، يدخل في إطار محاولات حكومة العثماني رأب الصدع بينها و بين المركزيات النقابية، التي قررت مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي، ووصفتها بالعقيمة و الصورية، شدد الميلودي المخارق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، على أن أي عرض لا يستجيب إلى مطلب إقرار زيادة عامة للأجراء بجميع القطاعات لا تقل عن 500 درهم ، يتم صرفها مباشرة، مرفوض و لن يناقش تفاصيله.
و فيما أبدعت الحكومة نيتها التراجع عن تقسيم زيادة 400 درهم في أجور الموظفين على ثلاث سنوات، و تقليصها إلى سنتين، أبرز المخارق في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" ، أنها تظل غير كافية، و تستثني القطاع الخاص، الذي بحث حناجر النقابيين من شدة المطالبة بإدراجه ضمن أي زيادة مرتقبة، منبها أنه إلى حدود اليوم لم نتوصل بأي عرض رسمي من الحكومة، أو حتى باستدعاء من أجل الحوار، بل مجرد كواليس و أخبار متداولة.
و أردف المسؤول النقابي بالقول إن التراجع عن مقاطعة الحوار الاجتماعي رهين بعرض حكومة ينصف الطبقة العاملة و يجبر الضرر، الذي لحقها على مر السنوات السبع الماضية، و أفرغ جيوبها و أنهك قدرتها الشرائية، مشددا على أن التفاوض لا يجب أن ينحصر في القطاع العام، بل القطاع الخاص معني هو الآخر و أجراؤه متضررون، لافتا الانتباه إلى ضرورة إيجاد صيغة تكفل لإقرار زيادة عامة لمختلف العاملين، في القطاع العام و الخاص و المؤسسات العمومية، لا تقل عن 500 درهم، دون تجزيئها على مراحل.
و أكد المخارق على ضرورة إقرار زيادة في الحد الأدنى من الأجر في القطاع الصناعي و الفلاحي، تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من الأجر الحالي. و اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن العرض الحكومي بشأن التعويضات العائلية هزيل جدا، و غير مقبول، مقترحا إضافة 200 درهم عن كل طفل و عدم حصرها في ثلاثة أطفال. هجر المغلي
