وداعا للتعليم المجاني في المغرب..تفاصيل قانون جديد صادق عليه المجلس الوزاري
يبدو أن مصادقة المجلس الوزاري يوم الإثنين 21 غشت على مشروع القانون رقم 44.18 الخاص بالخدمة العسكرية، قد غطى كثيرا على موضوع مصادقة نفس المجلس على مشروع قانون آخر أكثر أهمية، وهو ذاك المتعلق بـ”منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
المعطى الأهم في القانون 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، هو أنه يرفع المجانية عن التعليم، حيث جاء في إحدى فقراته أن “الدولة تعمل -طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص- على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
ويتضمن مشروع القانون المذكور، والذي يُنتظر أن يُعرض على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، 10 أبواب و57 مادة، حيث تشير بعضها إلى “انهاء مجانية التعليم في العليم العالي والثانوي التأهيلي، مع فرض مساهمات على الجماعات الترابية والقطاع الخاص والاسر، إضافة إلى الزامية فتح التعليم الاولي في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات، وإعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع محتلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات”.
وأشعل هذا القانون غضب العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية وكذا مجموعة من الفاعلين التربويين، الذين اعتبروه إجهازا على ما تبقى من التعليم العمومي، وكذا تشديدا للخناق على الأسر المغربية المعوزة بعد تفعيل إلغاء المجانية.
وذهب الكثيرون إلى اعتبار هذا القانون أكبر انتكاسة في تاريخ التعليم المغربي، على اعتبار أن الرفع من رسوم التمدرس يُعد سابقة، وتوجها لدى الدولة المغربية، من شأنه أن يعود بالتعليم العمومي المغربي نحو الخلف، وأن يزيد من المظاهر الدخيلة على المدرسة العمومية، كما أنه سيساهم في الهدر المدرسي لأن الفقراء في المغرب يشكلون شريحة واسعة، قد ترفض أداء رسوم مالية مقابل تدريس أبنائها.
لتحميل الملف الكامل، اضغط هنا: مشروع اطار قانون 51 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
