يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
1- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف
2- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالنيابة
3- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، و يحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة
لجميع الأساتذة حسب البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة
ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة و في الأخير إلى عامل السن
يستثنى من هذه العملية:
1- الأساتذة المبرزون
2- الأساتذة حاملوا شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل
-يمكن للإدارة عند الضرورة أن تكلف الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام بالعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة و نصف.
-يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض و الخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق أعلى نقطة في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب و التي تحظى برغبة نساء و رجال التعليم في الانتقال إليها.
-يتم تغطية الخصاص بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة و بعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة.
-توجه النيابة رسائل الإخبار إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية، و يستوجب عليهم الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة فور إخبارهم بذلك و لا تقبل أية رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد.
-مصالح النيابة في ظرف 84 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة المنازعات.
-يحتفظ الأساتذة الذين كلفوا في إطار عملية تدبير الفائض و الخصاص بجميع حقوقهم في مناصبهم الأصلية.
يمكنك تحميل هذه الوثائق المرافقة للموضوع
نموذج محضر عملية تدبير الفائض بالمؤسسة Word
مرتكزات قانونية في تدبير الفائض و الخصاص pdf