خبر مفرح لاساتذة الابتدائي و الاعدادي الحاملين للاجازة
و تجدر الإشارة الى أنه بعد المصادقة على القانون اﻹطار للتكوين المستمر بالمغرب فإن من شأن ذلك أن يحد من الفراغ القانوني الذي يحدث ارتباكا بالوضعية الإدارية للمعنيين به.
مشروع القانون هذا صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الاثنين 23 يوليوز 2018 وهو يحمل رقم 60.17 و يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 12 يونيو 2018 مما يعزز جاهزية هذا النص التشريعي من أجل تنزيله على أرض الواقع.
القانون كما تمت المصادقة عليه يشير من خلال المادة السابعة أنه يمكن لمؤسسات التكوين العمومية أن تنظم "تكوينا تأهيليا" لفائدة موظفي الدولة وهو نفس الأمر الذي تشير إليه الوثيقة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بالجريدة الرسمية في عددها 6682 كما تم توضيحه وتجدون رفقته صورة من الجريدة الرسمية لجدول توضيحي لإمكانيات التكوين المتاحة والفئات المعنية.
وبالتالي فإنه لا يفصل الوزارة عن تفعيل مقتضيات هذين المذكرتين إلا إصدار مذكرة في الباب
