تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للتقاعد مارس 2017
انه التقرير الذي كشفت مضمونه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، يومه الاثنين 13 مارس 2017 في جلسة عمومية استثنائية بمجلس المستشارين، و خلص وجود إلى خروقات بالجملة، أبرزها :
منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، كما تم رصد خروقات قانونية في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية...
وكشفت أول لجنة لتقصي الحقائق أن القرارات السياسية والإدارية التي تم اتخاذها داخل صندوق التقاعد أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية...
والأخطر من ذلك، أوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، أن الحكومات المتعاقبة عمدت إلى إخفاء القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، “مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”...