قانون بريطاني يبيح ضرب التلاميذ و مصادرة هواتفهم
أقرت الحكومة البريطانية مشروع قانون يسمح للمدرسين بمعاقبة التلاميذ غير المنضبطين, بل ويمنحهم حماية قانونية ضد الإجراءات العقابية التي قد يتخذونها ضدهم.
وسيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في إنجلترا وويلز, وهو عبارة عن تعديل لـ"قانون التعليم والتفتيش" لعام 2006 الذي كان يمنع المدرسين من معاقبة التلاميذ.
ويهدف التعديل الجديد إلى إلغاء ثقافة "لا أسمح لك بإملاء رغباتك علي" التي تفشت بين التلاميذ بسبب القانون القديم الذي كان يحميهم من سطوة المدرس. وتسمح الفقرات الجديدة في القانون للمعلم باللجوء إلى العقاب الجسدي "بقوة معقولة" لفض اشتباك معين بين التلاميذ أو حماية نفسه من أي هجمة محتملة.
كما يبسط القانون سلطة التربويين إلى خارج أسوار المدرسة في مراكز التسوق والمواصلات العامة, على سبيل المثال. ويرى وزير التعليم آلان جونسون أن تقديم هذه الصلاحيات للمعلم خارج المدرسة يساعد على كبح العنف والسلوك السيئ.
وكان المعلمون يخشون في السابق من ضرب التلاميذ بسبب الحماية القانونية المتوفرة لهم، وبسبب الخوف من أن يلجأ ذووهم إلى القضاء للحصول على تعويضات، لكن القانون الجديد يسعى لإنهاء هذا الارتباك.
المعلمون يرحبون
وقد رحبت نقابة المعلمين بهذا الإجراء الذي يسمح للمدرسين أيضا بمصادرة أجهزة كالهاتف النقال و"الآي بود" من التلاميذ.
والهدف من مصادرة هذه الأجهزة هو منع التلاميذ من إرسال برقيات تهديد لبعضهم البعض, إضافة إلى منع ظاهرة تصوير ما يسميه الأطفال "الضرب المبهج", وهي قيام مجموعة من الأطفال بمهاجمة أحد التلاميذ وضربه فيما يقوم أحدهم بتصوير الاعتداء, ليتم بعد ذلك تناقله بينهم على رسائل الجوال الفيديوية.
وتتيح "مسودة قانون خفض جريمة العنف" للمدرسين تفتيش التلاميذ بحثا عن أسلحة أو مواد جارحة. كما أصبح بإمكان المعلمين وإدارات المدارس احتجاز التلاميذ المشاغبين خلال الدروس وساعات تناول الطعام, لفترات غير محددة ودون أخذ موافقة ذويهم.
ويركز القانون الجديد على دور الأسرة في تقويم الطفل, ويسمح للمدارس بفرض غرامات مالية عليها تصل إلى ألف جنيه إسترليني، إذا أخفقت في تعليمه الانضباط أو فشلت في تعريفه بالأمور الواجب اتباعها في المدرسة.
وسيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في إنجلترا وويلز, وهو عبارة عن تعديل لـ"قانون التعليم والتفتيش" لعام 2006 الذي كان يمنع المدرسين من معاقبة التلاميذ.
ويهدف التعديل الجديد إلى إلغاء ثقافة "لا أسمح لك بإملاء رغباتك علي" التي تفشت بين التلاميذ بسبب القانون القديم الذي كان يحميهم من سطوة المدرس. وتسمح الفقرات الجديدة في القانون للمعلم باللجوء إلى العقاب الجسدي "بقوة معقولة" لفض اشتباك معين بين التلاميذ أو حماية نفسه من أي هجمة محتملة.
كما يبسط القانون سلطة التربويين إلى خارج أسوار المدرسة في مراكز التسوق والمواصلات العامة, على سبيل المثال. ويرى وزير التعليم آلان جونسون أن تقديم هذه الصلاحيات للمعلم خارج المدرسة يساعد على كبح العنف والسلوك السيئ.
وكان المعلمون يخشون في السابق من ضرب التلاميذ بسبب الحماية القانونية المتوفرة لهم، وبسبب الخوف من أن يلجأ ذووهم إلى القضاء للحصول على تعويضات، لكن القانون الجديد يسعى لإنهاء هذا الارتباك.
المعلمون يرحبون
وقد رحبت نقابة المعلمين بهذا الإجراء الذي يسمح للمدرسين أيضا بمصادرة أجهزة كالهاتف النقال و"الآي بود" من التلاميذ.
والهدف من مصادرة هذه الأجهزة هو منع التلاميذ من إرسال برقيات تهديد لبعضهم البعض, إضافة إلى منع ظاهرة تصوير ما يسميه الأطفال "الضرب المبهج", وهي قيام مجموعة من الأطفال بمهاجمة أحد التلاميذ وضربه فيما يقوم أحدهم بتصوير الاعتداء, ليتم بعد ذلك تناقله بينهم على رسائل الجوال الفيديوية.
وتتيح "مسودة قانون خفض جريمة العنف" للمدرسين تفتيش التلاميذ بحثا عن أسلحة أو مواد جارحة. كما أصبح بإمكان المعلمين وإدارات المدارس احتجاز التلاميذ المشاغبين خلال الدروس وساعات تناول الطعام, لفترات غير محددة ودون أخذ موافقة ذويهم.
ويركز القانون الجديد على دور الأسرة في تقويم الطفل, ويسمح للمدارس بفرض غرامات مالية عليها تصل إلى ألف جنيه إسترليني، إذا أخفقت في تعليمه الانضباط أو فشلت في تعريفه بالأمور الواجب اتباعها في المدرسة.
