تنسيقية الطلبة المجازين المعطلين تنتفض لإلغاء قرار الإنتقاء الأولي لولوج المراكز الجهوية
دعت تنسيقية الطلبة المجازين المعطلين و المتضررين من قرار الإنتقاء الأولي لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى تنظيم وقفات إحتجاجية أمام مختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها وذلك للتنديد بقرار الإنتقاء الأولي لولوج المراكز الجهوية والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين حاملي الشواهد،
..وفي تصعيد للوقفات دعت التنسيقية أعضائها إلى ضرورة جلب نسخة من الإجازة أو الشهادات المحصل عليها، حيث من المحتمل إقدام أعضاء التنسيقية على حرقها أمام بوابات المراكز الجهوية..
للمزيد من المعلومات حول قرار الإنتقاء الأولي قراءة المنشور التالي :
الإنتقاء الأولي..الضربة القاضية تحت الحزام
بعد حصول التلميذ على شهادة الباكالوريا تنغلق جميع الطرق أمامه وتفتح له الجامعة أبوابها كخيار أخير لا مناص منه...ويبدأ الإختيار بين الشُعب و التخصصات المختلفة والتي تؤدي في نهاية المطاف الى الحصول على اجازة في الدراسات الأساسية..وبعد صراع مع مجزوءات الجامعة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، يحصل الطالب على ورقة مكتوب عليها إجازة " وهي تجيز لك فعلا قليلا من الراحة والكثير من البطالة"..
بعد ثعثر الكثير من الطلبة في ولوج سلك الماستر لمجموعة من الأسباب، وليس أقلها أهمية، ضُعف المقاعد المخصصة لهذا السلك، ثم بُعد المناطق الجغرافيا الحاضنة له..يجد الطالب المجاز نفسه قد أغلق بابا من أبواب حياته، ليُفتح معه باب من أبواب اليأس وإنتظار المجهول الذي قد يأتي أو قد لا يفعل...
ينتظر الطالب المُجاز قطار التوظيف كل سنة، وهو قطار بطيء في القدوم وسريع في الذهاب..باحثا عن إستغلال الفرصة التي تمكنه من ولوج الوظيفة العمومية بدل الإنتظار سنة كاملة بمرارة..لكنه يصدم في كل مرة بما يسمى بعملية الإنتقاء الأولي أو ما يصطلح عليه في صفوف المجازين ب"الإقصاء الأولي"، حيث تعمد الدولة إلى ضرب مبدأ دستوري يتمثل في المساواة بين المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط ولوج المناصب الوظيفية، دون تمييز...وكما هو الحال في السياسة دائما فقد فرضت الأغلبية صوتها بخصوص فرض مستوى تعليمي محدد على المترشحين لرئاسة الجماعات الترابية وتم إلغاء الإقتراح بدليل انه مطلب غير دستوري وسيحرم الكثير من المواطنين من حقهم في الترشح دون قيد او شرط...
وبالعودة الى الإنتقاء الأولي المبنى على حيثيات وتفاصيل كثيرة ،لا يمكن للمتتبع إلا أن يستنكر هذا المبدأ، والذي يظهر في البداية كواجهة لما يسمى بالإستحقاق والرفع من قيمة جودة العنصر البشري داخل الوظيفة العمومية، نذكر على سبيل الحصر مجموعة من النقط التي تنسف هذا المعطى من أساسه:
1- الشهادات المعتمدة لاجتياز المباريات خاصة في " مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين- سلك التعليم الإبتدائي والأولي" مختلفة بل و متباعدة بين ما هو أدبي وتقني وعلمي وفلاحي...إلخ
2- المعدل الذي تعتمده الوزارة للإنتقاء لا يُبنى على معايير محددة، ولا يُظهر بأي وجه من الأوجه المستوى الحقيقي لحامل الشهادة، فالكل يعلم ظروف الإمتحانات في الجامعة، وإختلاف المعدلات من أستاذ الى أخر، دون إغفال صعوبة بعض الشُعب التي تقطر فيها النقط تقطيرا، مقارنة بشُعب أخرى توزع فيها النقط المرتفعة دون رقيب اوحسيب، نظرا "للطف الأستاذ أو لسهولة الإمتحان"...
3- وجود إختلاف بين النظام القديم المبني على أربع سنوات للحصول على الإجازة بما يحتويه من تكرار للسنة عند عدم الحصول على عتبة 10 على 20، وبين النظام الجديد الذي يمكن الطالب من الإنتقال الى مجزوءات السنة الموالية دون الحاجة لإستيفاء جميع مجزوءات السنة السابقة...
4- عدم تحديد عتبة موحدة بين جميع الأقاليم والجهات المغربية، حيث تختلف المعدلات من نيابة إلى اخرى، وذلك بالإعتماد على أعداد و معدلات واضعي الملفات في تلك المنطقة الجغرافية، مما يدفع بالكثير من الراغبين في اجتياز هذه المباريات الى رصد معدلات الإنتقاء للسنوات الماضية، وبالتالي وضع طلبات المبارة في مناطق بعيدة جدا نظرا لإنخفاض أعداد المتبارين على المناصب هناك...
5- إعتماد الدولة على الإنتقاء الأولي كما تدعي ليس من اجل تجويد قيمة الموارد البشرية، وإنما هو إجراء إقتصادي مالي صرف، حيث تعجز الدولة عن توفير المقاعد الكافية للراغبين في اجتياز المباريات، ثم الكلفة المادية "التصحيح، الحراسة..." مما يجعل حاملي الشواهد ضحايا لما يسمى بالإنتقاء الأولي
6- اذا كانت الدولة تعتبر أن عملية الإنتقاء الأولي هي عملية لإختيار الأفضل من بين الجميع، فهي مخطئة، نظرا للإعتبارات السابقة الذكر، ففتح باب الإختبار للجميع هي أعدل وأفضل عملية للحصول على أفضل العناصر من بين الجميع دون إقصاء أو تمييز...
7- اذا كانت الدولة تمنع في كل مرة وفرصة حاملي الشواهد عن طريق عملية الإنتقاء الأولي حتى من النظر في أوراق الإمتحان، فماذا عسى ان يفعل المجاز بتلك الشهادة؟
هشام ابعقيلن
ينتظر الطالب المُجاز قطار التوظيف كل سنة، وهو قطار بطيء في القدوم وسريع في الذهاب..باحثا عن إستغلال الفرصة التي تمكنه من ولوج الوظيفة العمومية بدل الإنتظار سنة كاملة بمرارة..لكنه يصدم في كل مرة بما يسمى بعملية الإنتقاء الأولي أو ما يصطلح عليه في صفوف المجازين ب"الإقصاء الأولي"، حيث تعمد الدولة إلى ضرب مبدأ دستوري يتمثل في المساواة بين المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط ولوج المناصب الوظيفية، دون تمييز...وكما هو الحال في السياسة دائما فقد فرضت الأغلبية صوتها بخصوص فرض مستوى تعليمي محدد على المترشحين لرئاسة الجماعات الترابية وتم إلغاء الإقتراح بدليل انه مطلب غير دستوري وسيحرم الكثير من المواطنين من حقهم في الترشح دون قيد او شرط...
وبالعودة الى الإنتقاء الأولي المبنى على حيثيات وتفاصيل كثيرة ،لا يمكن للمتتبع إلا أن يستنكر هذا المبدأ، والذي يظهر في البداية كواجهة لما يسمى بالإستحقاق والرفع من قيمة جودة العنصر البشري داخل الوظيفة العمومية، نذكر على سبيل الحصر مجموعة من النقط التي تنسف هذا المعطى من أساسه:
1- الشهادات المعتمدة لاجتياز المباريات خاصة في " مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين- سلك التعليم الإبتدائي والأولي" مختلفة بل و متباعدة بين ما هو أدبي وتقني وعلمي وفلاحي...إلخ
2- المعدل الذي تعتمده الوزارة للإنتقاء لا يُبنى على معايير محددة، ولا يُظهر بأي وجه من الأوجه المستوى الحقيقي لحامل الشهادة، فالكل يعلم ظروف الإمتحانات في الجامعة، وإختلاف المعدلات من أستاذ الى أخر، دون إغفال صعوبة بعض الشُعب التي تقطر فيها النقط تقطيرا، مقارنة بشُعب أخرى توزع فيها النقط المرتفعة دون رقيب اوحسيب، نظرا "للطف الأستاذ أو لسهولة الإمتحان"...
3- وجود إختلاف بين النظام القديم المبني على أربع سنوات للحصول على الإجازة بما يحتويه من تكرار للسنة عند عدم الحصول على عتبة 10 على 20، وبين النظام الجديد الذي يمكن الطالب من الإنتقال الى مجزوءات السنة الموالية دون الحاجة لإستيفاء جميع مجزوءات السنة السابقة...
4- عدم تحديد عتبة موحدة بين جميع الأقاليم والجهات المغربية، حيث تختلف المعدلات من نيابة إلى اخرى، وذلك بالإعتماد على أعداد و معدلات واضعي الملفات في تلك المنطقة الجغرافية، مما يدفع بالكثير من الراغبين في اجتياز هذه المباريات الى رصد معدلات الإنتقاء للسنوات الماضية، وبالتالي وضع طلبات المبارة في مناطق بعيدة جدا نظرا لإنخفاض أعداد المتبارين على المناصب هناك...
5- إعتماد الدولة على الإنتقاء الأولي كما تدعي ليس من اجل تجويد قيمة الموارد البشرية، وإنما هو إجراء إقتصادي مالي صرف، حيث تعجز الدولة عن توفير المقاعد الكافية للراغبين في اجتياز المباريات، ثم الكلفة المادية "التصحيح، الحراسة..." مما يجعل حاملي الشواهد ضحايا لما يسمى بالإنتقاء الأولي
6- اذا كانت الدولة تعتبر أن عملية الإنتقاء الأولي هي عملية لإختيار الأفضل من بين الجميع، فهي مخطئة، نظرا للإعتبارات السابقة الذكر، ففتح باب الإختبار للجميع هي أعدل وأفضل عملية للحصول على أفضل العناصر من بين الجميع دون إقصاء أو تمييز...
7- اذا كانت الدولة تمنع في كل مرة وفرصة حاملي الشواهد عن طريق عملية الإنتقاء الأولي حتى من النظر في أوراق الإمتحان، فماذا عسى ان يفعل المجاز بتلك الشهادة؟
هشام ابعقيلن
