سياسة المراكز الجهوية الجديدة خدمة للوبيات القطاع الخاص
كجميع القرارات التي تصدرها هذه الحكومة والتي تكون في غالبها موجهة الى صدور الطبقة الكادحة من المجتمع..تظهر مجموعة من القوى الخفية المستفيدة، فعندما يميل ثقل الميزان على طرف فإنه يخف في اتجاه الطرف الأخر، وهذا بالفعل ما سيقع بعد صدور هذه المراسيم المشؤومة والمتعلقة بتخفيض المنحة وبقطع الصلة بين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتوظيف الأوتوماتيكي في الوظيفية العمومية، حتى لا نسميه توظيفا مباشرة، فالمتتبع العادي قد يعتقد لوهلة ان الأزمة التي تعيشها الحكومة برئاسة السيد بن كيران هي الدافعة لتخفيض الأجور...لكن ماذا عن مرسوم قطع صلة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؟
إنها سياسة جديدة تروم تقديم أكباش فداء للقطاع الخاص عن طريق ضخ اكبر عدد ممكن من حاملي الشهادات الراغبين في ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من اجل ولوج القطاع العام وذلك من خلال:
- توهيم الطبقة الحاملة للشواهد بالتوظيف من خلال إستدراج اكبر عدد ممكن لولوج المراكز الجهوية بنية الإلتحاق بالقطاع العام.
- تخريج أعداد غفيرة من حاملي شهادات التأهيل التربوي في جميع الأسلاك
- الإعلان عن مباراة التوظيف في القطاع العام والتي لن تستوعب إلا اقل من نصف المتخرجي وذلك نتيجة للكوطا التي ستحدد.
- توجيه البقية نحو القطاع الخاص ووضعهم امام الأمر الواقع، وتكرار عملية "التفريخ " هذه لعدة سنوات سيدفع المتخرجين دفعا نحو القطاع الخاص
- بهذا تكون الحكومة قد ضربت عصفورين بحجر واحد: الوفاء بوعودها للقطاع الخاص من خلال تكوين العنصر البشري ثم وضع الشباب امام طريقين كل منها اصعب من الأخر، الأول: انتظار السنة المقبلة لإجتياز المباراة "بالنسبة لغير المتوفقين في السنة الأولى" تحت ضغط ازدياد عدد المتنافسين على المقاعد كل سنة، والطريق الثاني هو السقوط في احضان القطاع الخاص " المدارس الخاصة" بكل ماتحمله من مشاكل " غياب التأمين الصحي، ضعف الأجور،ارتفاع عدد ساعات العمل، تسلط بعض المدراء..."
